رشد ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳/ اقتصاد ایران به مرز ۱۷۰۰ میلیارد دلار میرسد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۳۶۳۰
به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول سال ۲۰۲۳ را سالی همراه با رشد و رونق برای اقتصاد پیش بینی کرده است. این نهاد بین المللی انتظار دارد بسیاری از شاخصهای کلان اقتصاد ایران در این سال وضعیت رو به جلویی داشته باشند.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در این سال ۹۱ میلیارد دلار بزرگتر خواهد شد و برای نخستین بار به مرز یکهزار و ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید ۸۶۵ دلار افزایش خواهد یافت و از ۱۸ هزار و ۶۶۳ دلار در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۹ هزار و ۵۲۸ دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
رشد ۲ درصدی بخش غیرنفتی و ۲.۱ درصدی بخش نفتی ایران در ۲۰۲۳
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ بهطور متوسط ۲ درصد رشد خواهد کرد. پس از رشد منفی ۳.۱ درصدی در سال ۲۰۱۹، سال ۲۰۲۳ چهارمین سال متوالی خواهد بود که اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه خواهد کرد. ایران در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به ترتیب رشد ۳.۳ درصد، ۴.۷ درصد و سه درصد داشته است.
پیش بینی شده است بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۲ درصدی مواجه شود و رشد بخش نفتی ایران در این سال نیز به ۲.۱ درصد برسد.
رشد تولید و صادرات نفت و گاز ایران در سال ۲۰۲۳
صندوق بین المللی پول انتظار دارد تولید و صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ همچنان رو به رشد باشد. این گزارش تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده و انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰ هزار بشکه ای به ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه در روز برسد. تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۲ معادل چهار میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز نفت بوده و پیش بینی شده است این رقم به معادل چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت برسد که نسبت به سال قبل ۱۴۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داشت.
صادرات اعلام شده نفت ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰ هزار بشکهای مواجه خواهد شد و از ۸۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ به ۸۹۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. صادرات گاز ایران نیز از معادل ۳۲۰ هزار بشکه در روز نفت در سال ۲۰۲۲ به معادل ۳۳۰ هزار بشکه در روز نفت در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت.
ثبات نرخ تورم و کاهش آهنگ رشد نقدینگی
نرخ تورم در اقتصاد ایران برای سال ۲۰۲۳ افزون بر ۴۰ درصد پیش بینی شده است که این رقم نسبت به تورم ۴۰ درصدی سال ۲۰۲۲ افزایش یا کاهش نخواهد داشت.
صندوق بین المللی پول انتظار دارد آهنگ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۳ کندتر شود. رشد نقدینگی که در سال ۲۰۲۲ به ۴۷.۵ درصد رسیده بود در سال ۲۰۲۳ به ۴۵.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
کسری بودجه دولت بیشتر میشود
کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۲۳ به معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که البته این رقم از کسری بودجه ۴.۲ درصدی دولت در سال ۲۰۲۲ بیشتر است.
درآمدهای دولت نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. درآمد دولت ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. در عین حال درآمد غیرنفتی دولت صعودی خواهد بود و از معادل ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به معادل ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ میرسد.
ادامه روند کاهشی بدهی دولت در سال ۲۰۲۳
بدهی ناخالص دولت در سال ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی خواهد یافت. بدهی ناخالص دولت ایران در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش یافته اما در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و به معادل ۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است این روند نزولی در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و بدهی ناخالص دولت ایران در این سال به معادل ۳۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
پیش بینی تراز حساب های جاری ۳۰.۲ میلیارد دلاری ایران در ۲۰۲۳
این گزارش تراز حسابهای جاری ایران در سال ۲۰۲۳ را ۳۰.۲ میلیارد دلار پیش بینی کرده است. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ افزون بر ۳۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
ذخایر ارزی در دسترس ایران ۱۱.۴ میلیارد دلار افزایش مییابد
صندوق بین المللی پول انتظار دارد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۱.۴ میلیارد دلار افزایش یابد و به ۴۲.۲ میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۲ نیز ۳۰.۸ میلیارد دلار برآورد شده است. این نهاد بین المللی ذخایر ارزی ایران را بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده اما مدعی است ایران به دلیل تحریم های آمریکا فقط به بخش کوچکی از این ذخایر دسترسی دارد.
بدهی خارجی ایران بدون تغییر در سطح نیم درصد تولید ناخالص داخلی
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلی بوده و پیش بینی میشود این رقم در سال ۲۰۲۳ بدون تغییر در همین سطح باقی بماند.
برچسبها صندوق بين المللی پول نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: صندوق بين المللی پول نرخ تورم صندوق بين المللی پول نرخ تورم درصد تولید ناخالص داخلی صندوق بین المللی پول هزار بشکه در روز نفت افزایش خواهد یافت ایران در سال ۲۰۲۳ ایران در سال ۲۰۲۲ پیش بینی شده ایران در این سال اقتصاد ایران ۲ میلیارد دلار سال ۲۰۲۲ سال ۲۰۲۳ دولت ایران دلار افزایش ذخایر ارزی بر اساس ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۳۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر/ ظرفیتهای فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجه حامی فقرا؛ ظرفیتهای فقرزدایی لایحه بودجه» آورده است که بودجه عمومی از دو طریق میتواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد.
از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته میشود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی میپردازد که از طریق مالیاتها تأمین مالی میشوند. ارزیابی مکانیزمهای اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشانمیدهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفههای که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.
* امکانات کم دولت برای کاهش فقر
این گزارش مطرح میکند که با وجود افزایش فقر در جامعه دولت امکانات کمتری برای سیاستگذاری در جهت کاهش فقر در اختیار دارد.
در این گزارش آمده است که بر اساس دادههای برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید بهعبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجهای باشد، میتوان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.
* نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور
این گزارش ادامه میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشانمیدهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.
این گزارش توضیح میدهد که بر اساس دادههای برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش بهدلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای بودجهای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سالهای اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، بهطور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر میتواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود میتواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خطفقر قابل تحلیل باشد.
* ایدهآلترین نوع مالیات در مقابله با فقر
در ادامه این گزارش آمده است که هرچند که سیاستگذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشتهباشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایدهآلترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.
این گزارش بیان میکند که سیاستهای حمایتی نیز بهعنوان نزدیکترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کردهاند. اما محدودیتهای بودجهای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که بهمرور یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی با کاهش کفایت رو بهرو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیازهای اولیه زندگی فقرا را ندارند. یکی از دلایل عدم کارایی سیاستهای حمایتی، وسعت جمعیت گروههای هدف حمایت است که به نظر میرسد سخاوتمندانه انتخابشدهاند. این در حالی است که این آرایش از سیاستهای حمایتی با اقتضائات بودجهریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
* تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی
در این گزارش مطرح میشود که تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص مییابد از ظرفیتهای خوب دیده شده در بودجههای سالهای اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافتهاست. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سالهای گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم میکند.
این گزارش اظهار میکند که سقف منابع هدفمندی یارانهها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شدهاست. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) بهترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشتهاند.
در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیتهامداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.
* اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میکند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک بهطور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابهجایی ردیفهای تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاستگذاری بهحساب میآید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویتبندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویتبندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدیهای کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر میشود. به این منظور پیشنهاد میشود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلیترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته میشود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانههای تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/